واعتبر "الأمير" -في حوار عبر الأقمار الصناعية مع صباح الخير يا عرب يوم الأحد الـ11 من يوليو/تموز الجاري- أن المادة 152 في القانون الجنائي السوداني مثيرة للجدل، مشيرا إلى أنها تنص على أن "من يقوم بأيّ فعل أو سلوك فاضح أو يرتدي زيا فاضحا يكون مخالفا للقانون"، مضيفا أن الإشكالية تتمثل في أن القانون نفسه لم يتناول أيّ معيار لهذا السلوك أو الزيّ الفاضح، ما أعطى أجهزة الشرطة مجالا واسعا لتقتاد العارضين إلى أقسام الشرطة، لأن المعيار يكون شخصيا يحدده رجل الشرطة.
وأكد أن منظمة حقوق الإنسان تطالب بتفسير واضح لماهية الفعل والسلوك والزيّ الفاضح، حتى لا يتم اقتياد الناس بهذه المادة، لكي يكون هناك معيار للجميع ولا تتدخل الشرطة وتصدر أحكامها دون معيار يضبط هذا القانون بين الشرطة والأفراد.